التفسير 143–ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنْ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنْ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمْ الأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ
–هذه الأنعام: التي رزقها الله عباده ثمانية أصناف:-
1–اثنان من الغنم: وهي الضأن ذكورًا وإناثًا.
2–اثنان من المعز: ذكورًا ، وإناثًا.
3–اثنان من الإبل: ذكورًا ، وإناثًا.
4–واثنان من البقر: ذكورًا ، وإناثًا.
–الأصناف الأربعة الأولي: هي اثنان من الضأن ذكورًا وإناثًا، واثنان من المعز ذكورًا وإناثًا.
–قل -أيها الرسول- لأولئك المشركين:-
1–هل حَرَّم الله الذكرين من الضأن والمعز عليكم ؟ فإن قالوا لك : نعم ، فقد كذبوا في ذلك; لأنهم لا يحرمون كل ذكر من الضأن والمعز..
2–هل حَرَّم الله الأنثيين من الضأن والمعز عليكم ؟ فإن قالوا لك : نعم ، فقد كذبوا أيضًا; لأنهم لا يحرمون كل أنثى من ولد الضأن والمعز..
3–هل حَرَّم الله ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين من الضأن والمعز ذكراً كان أو أنثى؟ فإن قالوا: نعم، فقد كذبوا أيضًا; لأنهم لا يحرمون كل حَمْل مِن ذكر أو انثي..
–فإذا كنتم لا تقولون بأحد هذه الأقوال الثلاثة، التي حصرت الأقسام الممكنة في ذلك، فإلى أي شيء تذهبون؟
–أخبِّروني بعلم يدل على صحة ما استندتم عليه، إن كنتم صادقين فيما تنسبونه إلى ربكم، فمن أين التخصيص؟ والاستفهام للإنكار.
144–وَمِنْ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنْ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمْ الأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمْ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
–والأصناف الأربعة الأخرى: هي اثنان من الإبل ذكورًا وإناثًا، واثنان من البقر ذكورًا وإناثًا.
–قل -أيها الرسول- لأولئك المشركين:-
–هل حَرَّم الله الذكرين من الإبل والبقر عليكم؟ فإن قالوا لك : نعم ، فقد كذبوا في ذلك; لأنهم لا يحرمون كل ذكر من الضأن والمعز.
2–وهل حَرَّم الله الأنثيين من الإبل والبقر عليكم؟ فإن قالوا لك: نعم ، فقد كذبوا أيضًا; لأنهم لا يحرمون كل أنثى من ولد الضأن والمعز.
3–وهل حَرَّم الله تعالي ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين من الإبل والبقر ذكراً كان أو أنثى؟ فإن قالوا لك: نعم ، فقد كذبوا أيضًا; لأن هؤلاء لا يحرمون كل حَمْل مِن ذكر أو أنثي.
–فإذا كنتم لا تقولون بأحد هذه الأقوال الثلاثة الأخري، التي حصرت الأقسام الممكنة، فإن الله لا يهدي القوم الظالمين.
–أم كنتم أيها المشركون حاضرين، إذ وصاكم الله بهذا التحريم للأنعام، فلا أحد أشد ظلمًا ممن اختلق على الله الكذب; ليصرف الناس بجهله عن طريق الهدى، إن الله تعالى لا يوفق للرشد مَن تجاوز حدَّه، فكذب على ربه، وأضلَّ الناس.
145–قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
–ذكر الله تعالي لرسوله محمد ﷺ ما حرَّمه على الأمة وهو :-
–قل -أيها الرسول- : إني لا أجد فيما أوحى الله إليَّ شيئًا محرمًا إلا من:-
–مات دون ذكاة.
–أو كان دمًا سائلًا.
–أو كان لحم خنزير فإنه نجس حرام.
–أو كان مما ذُبح على غير اسم الله كالمذبوح لأصنامهم.
–فمن ألجأته الضرورة واضطر إلى الأكل من هذه المحرمات -لشدة الجوع- غير طالب تَلذُّذًا بأكلها، وغير متجاوز حد الضرورة القصوي فلا إثم عليه في ذلك، إن ربك -أيها الرسول- غفور للمضطر إن أكل منها، رحيم به.
146–وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنْ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ
–ذكر تعالي ما حرَّمه على اليهود من البهائم والطير فقال تعالي:-
–وحرَّمنا على اليهود ما لم تتفرَّق أصابعه كالإبل والنعام
–وحرمنا عليهم شحوم البقر والغنم إلا ما يأتي:-
–إلا ما عَلِق من الشحم بظهورها أو أمعائها, أو اختلط بعظم الألْية والجنب ونحو ذلك..فإنه أحل لهم.
–ذلك التحريم على اليهود علي ظلمهم وتعديهم في حقوق الله وحقوق عباده، فحرم الله عليهم هذه الأشياء عقوبة لهم ونكالا. وَقد قال تعالي: وإِنَّا لَصَادِقُونَ: فيما أخبرنا به عنهم ومن أصدق من الله حديثا، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون..
♦♦♦
مِنْ فَوَائِدِ الآيَات
–في الآيات دليل على إثبات المناظرة في مسائل العلم، وإثبات القول بالنظر والقياس.
–كتاب الله وما يستنبط منه هو الطريق لمعرفة الحلال والحرام.
–عدم الإفتاء في الدين ما لم يكن قد غلب على ظن العالم أنه يفتي بالصواب الذي يرضي الله.
–من رحمة الله بعباده الإذن لهم في تناول المحرمات عند الضرورة القصوي